تبیین رویداد B2B تا گلایه‌هایی از دولتمردان و مسئولان حوزه پوشاک
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۵۳۰
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رویداد فرهنگی B2B( تجارت میان تولیدکنندگان ایرانی و عراقی)، عصر روز شنبه ۲۲ مهر با حضور مرتضی هدایتی مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف، رضا چگینی رئیس هیأت مدیره مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف، ابوالقاسم شیرازی دبیر کمیته پوشاک مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضی هدایتی مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: متأسفانه در کشور به توانایی‌های جمهوری اسلامی در حوزه پوشاک توجهی نمی‌شود و علاوه بر آن از صادرات آثار تولیدکنندگان پوشاک ایرانی به کشور عراق هم غافل مانده‌ایم.
وی افزود: حوزه پوشاک، ظرفیت قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایران دارد. در سال‌های اخیر دولت آقای رئیسی اهتمام زیادی برای مشاغل کوچک در قالب وام‌های برکت میان ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان دارد که بخش اعظمی به حوزه پوشاک پرداخته شد. هزینه کردن برای حضور تولیدکنندگان در عرصه تولید خوب است، اما دولت برای گام بعدی تولید و فروش چه کرده است؟ باید گفت که هیچ.
مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: در حاشیه این رویداد یک کارگاه آموزشی با موضوع صادرات به عراق برگزار می‌شود. همچنین به منظور ایجاد روابط دیجیتالی میان تولیدکنندگان ایرانی و عراقی سامانه تجارت الکترونیک رونمایی می‌شود.
وی افزود: متأسفانه بحث پوشاک جمهوری اسلامی خیلی غریب است و متولی مشخصی ندارد. در بحث فروش وزارت صمت خود را متولی می‌داند و در بحث فرهنگی هم به نوعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را دخیل می‌کند. هر کدام از دو دستگاه ادعا می‌کنند که مسئول هستند در حالی که هیچیک از آنها عملکرد مثبتی ندارند.
هدایتی گفت: از آقای امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور انتظار داریم تا قدری بیش از گذشته فعال‌تر شوند اما متأسفانه در این حوزه اتفاقی نیفتاده است. رویدادهای لباس بسیاری برگزاری می‌شود اما عملاً عملکردی توسط آقای گرجی در وزارت صمت یا مسئولان سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات یا کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد نبودیم.
مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: نمایشگاه ایران مد یا نمایشگاه پوشاک با حدود ۷۰ غرفه برگزار می‌شود اما بعید می دانم بتواند به استانداردهای لازم دست یابد. ما در حاشیه این نمایشگاه رویداد B۲B را برگزار می‌کنیم تا تولیدکنندگان ایرانی به صورت تخصصی با تولیدکنندگان عراقی وارد مذاکره و فروش شوند.
باید با رقبای مان در عراق کنار بیاییم
وی افزود: رقبای زیادی در عراق داریم و باید با آنها کنار بیاییم. ما قرار است اولین هیأت تجاری تخصصی پوشاک را به ریاست آقای مهدی برادران معاون وزیر صمت طی یک ماه آینده به عراق اعزام کنیم. قرار بود این اتفاق پیش از ایام اربعین باشد اما به دلیل آنکه عراق در ایام اربعین شرایط خاصی دارد، این اتفاق به یک ماه آینده موکول شد. البته ما ترجیح مان این است که هیأت‌های عراقی به ایران بیایند چراکه هزینه یک هیأت ایرانی به عراق بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون است.
هدایتی گفت: در روزهای گذشته جلسه‌ای با سفیر عراق داشتیم که او به شدت موافق توسعه هیأت‌های بازرگانی و تجاری هستند تا هیأت‌های سیاسی. این عزم در دولت برای توسعه همه جانبه برای کشور ایران هم باید ایجاد شود. لباس ایرانی به ترکیه می‌رود و دوباره با اسم ترکیه به کشورمان برمی گردد. ما باید به آینده صادرات امیدوار باشیم.
وی افزود: ما باید در بهشت زهرا قبری برای پوشاک ایرانی بگذاریم و سنگ بنای یادبود روی آن قرار دهیم و بنویسیم ایران اولین کشوری بود که روی تن زن ایرانی، لباس گذاشت.
مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: تا به امروز دولت هیچ کمکی برای برگزاری رویداد B۲B نکرده است و همه هزینه‌ها را از جیب پرداخت کرده‌ایم. قرار است در این رویداد ۵۰ نفر از تاجران عراقی حضور داشته باشند.
وی افزود: بی اعتمادی میان دو کشور ایران و عراق وجود دارد و باید این مشکل مرتفع شود و بنظر می‌رسد سامانه تجارت الکترونیک می‌توانیم این اعتمادسازی را انجام دهد. وقتی از مسئولی دعوت به حضور می‌کنیم، می‌گویند که چون فلان مسئول است ما نمی‌خواهیم حضور داشته باشیم. درحالی که آنها نمی‌دانند با این رفتارهای شأن سر معیشت مردم معامله می‌کنند. البه یکی دیگر از راه‌هایی که اعتمادسازی کرده‌ایم این است که کالا را از درب کارخانه تحویل می‌گیریم و به درب خانه می‌رسانیم.
هدایتی گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به جای آنکه با ما همکاری کند، تنها کارش این است که موانع بر سر راه مان ایجاد کند و به اصطلاح ما را بزند. ما الان چند روزی می‌شود که پشت خط آقای امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هستیم. این درحالی است که ساعت ۲۳ با آقای نیکزاد نماینده مجلس در خانه ملت جلسه برگزار کردیم.
وی افزود: لاین عفاف و حجاب را به صورت ویژه در رویداد B۲B قرار داده‌ایم و خدمات آن با تخفیفات ویژه عرضه می‌شود. همچنین تولیدکنندگان می‌توانند از طریق سایت مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف به نشانی www.iriqbc.ir ثبت نام خود را انجام دهند.
ما از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تبعیت نمی‌کنیم
در ادامه رضا چگینی رئیس هیأت مدیره مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: جمهوری اسلامی ایران اشتراکات بسیاری با عراق داریم به همین دلیل شاهد ظرفیت‌های بالقوه میان دو کشور هستیم. ما باید از این ظرفیت‌ها بتوانیم به صورت خاص در روابط تجاری فی ما بین و براساس نیازمندی‌های کشور همسایه استفاده کنیم.
وی افزود: صحبت‌هایی با مسئولان عراقی داشتیم و بسیار مشتاق هستند تا روابط فی مابین تقویت شود و بتوانیم شاهد اقدامات مؤثری میان دو کشور دوست و برادر باشیم.
رئیس هیأت مدیره مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف در پاسخ به این پرسش که کارگروه ساماندهی مد و لباس بارها اعلام کرده است که برنامه‌هایی که از سوی مرکز تجاری برگزار می‌شود، مورد قبول شأن نیست، گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور متولی این برنامه‌ها نیست که بخواهد به ما مجوز بدهد یا ندهد. کارگروه فقط می‌تواند وارد میدان شود و بر موضوع حجاب و عفاف نظارت کند. ما چندان از کارگروه تبعیت نمی‌کنیم.
صادرات راه نجات اقتصاد مملکت و حیات تولیدکنندگان است
ابوالقاسم شیرازی دبیر کمیته پوشاک مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: رویداد فرهنگی B۲B( تجارت میان تولیدکنندگان ایرانی و عراقی) از ۲۳ تا ۲۶ مهر در سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود؛ ما شاهد خیل عظیمی از کارآفرینان هستیم که در صنعت پوشاک توانمند هستند و محصولات با کیفیتی تولید می‌کنند و آنقدر در این حوزه شاهد ظرفیت‌های عظیمی هستیم که عمدتاً صادرات محور هستند.
وی افزود: در دو سال گذشته تولیدکنندگان ایرانی به خصوص در کشور عراق فعالیت‌های چشمگیری داشتند و امسال هم در رویداد فرهنگی B۲B( تجارت میان تولیدکنندگان ایرانی و عراقی) حضور فعالی دارند. تولیدکنندگان ایرانی طی چهار روز قرار است با تولیدکنندگان و تاجران عراقی آشنا شوند و این نوع آشنایی و مذاکرات سبب صادرات محصولات شود.
دبیر کمیته پوشاک مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: ما برای تحقق صادرات باید این موضوع را در دستور کارمان قرار دهیم؛ چراکه صادرات راه نجات اقتصاد مملکت و حیات تولیدکنندگان است. دومین موضوع حائز اهمیت بحث مواد اولیه است که باید نسبت به آن توجه کنیم. همچنین صادرات می‌تواند علاوه بر عراق به دیگر کشورها هم صورت بگیرد چراکه این ظرفیت در حوزه پوشاک وجود دارد. برای مثال کشورهای اوراسیا، افغانستان، روسیه و ازبکستان از چنین ظرفیت‌هایی برخوردار هستند.
وی افزود: امروزه ترک‌ها بازار روسیه را در حوزه پوشاک قبضه کرده‌اند. ما گاهی اوقات چنین رویه‌هایی را دور می زنیم. برای مثال پوشاک ایرانی را با برند ایتالیایی توزیع می‌کنیم و پس از آنکه آن برند در ایتالیا قوت گرفت، عنوان می‌کنیم که محصول ایران است.
کد خبر 5911648منبع: مهر
کلیدواژه: نجف اشرف صمت سازمان توسعه تجارت نمایشگاه بین المللی تهران صنعت پوشاک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کتاب و کتابخوانی طوفان الاقصی معرفی کتاب رژیم صهیونیستی انقلاب اسلامی ایران اسرائیل جمهوری اسلامی ایران موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ایران دفاع مقدس جنگ تحمیلی ایالات متحده امریکا فلسطین دفاع مقدس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار می شود حوزه پوشاک ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بارها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کارهای خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»